معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به‌طوری که امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است. / گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین کارشناسان تاکید دارند که افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای ضمانت‌نامه اقدام کنند، زیرا در نهایت فردی که اینگونه گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.
حدود 57 میلیون مشترک تلفن همراه در ایران وجود دارند و شاید این نکته اغراق نباشد که بخش اعظمی از آن‌ها از حقوق خود بی‌اطلاعند. این سوال مطرح است که آیا در جریان تدوین قانون جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور، فصل مستقل و کاملی به بحث تلفن همراه و حقوق مشترکان با آن اختصاص داده شده است؟
به گزارش ایسنا، نخستین قانون مخابرات کشور، در تاریخ 1350 به تصویب رسیده و با توجه به این که تلفن همراه از سال 73 وارد کشور شد، بالطبع حرفی از این وسیله به صورت مستقل در قانون مذکور به میان نیامده بود اما هیات وزیران در سال 83، به پیشنهاد وزارت تغییر نام یافته‌ی پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و با استناد ماده‌ی چهارم قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ی سوم با تغییر نام و اصلاح اساسنامه‌ی مرکز سنجش از دور ایران، اساسنامه‌ی شرکت ارتباطات سیار را تصویب کرد و این شرکت در قالب شرکت تابعه‌ی مخابرات ایران ساماندهی شد.
از زمان ورود تلفن همراه به کشور بارها از کیفیت نامطلوب شبکه‌ی تلفن همراه، تعرفه‌ها، ودیعه‌ها، نحوه‌ی سرویس‌دهی اپراتور، زمان تحویل سیم‌کارت‌ها، ابهامات در مناقصه‌های برگزار شده در این حوزه، دریافت هزینه برای ارایه‌ی سرویس‌هایی که درواقع باید رایگان ارایه می‌شدند، سخن به میان آمده و پاسخ‌هایی از مسوولان شنیده شده است اما کمتر به موضوع حقوق مشترکان تلفن همراه هنگام سرقت گوشی و سیم‌کارت مطرح شده است.
سرقت تلفن همراه معضلی است که هر روز اخبار متعددی از آن در سطح جامعه به گوش می‌رسد و به تبع حقوقی را در این راستا درباره مشترکان باید متصور شد.
در قوانین موجود درباره تلفن همراه، مواردی در مورد مجازات استفاده‌های غیرمجاز از وسایل مخابراتی و نحوه‌ی برخورد با ایجاد مزاحمت برای دیگران ذکر شده است و بعضا مصوبات پراکنده‌ای در جهت حفظ حقوق مشترکان تدوین شده است، اما این سوال مطرح است که آیا مشترکان تلفن همراه از تمامی حقوق خود در قبال این وسیله‌ی ارتباطی آگاهند؟ تاکنون کدام حقوق مشترکان به طور مستقل به اطلاع آن‌ها رسانده و تا امروز براساس کدام قانون عمل شده است؟ چه قانونی از حریم خصوصی افراد در قبال این وسیله حمایت می‌کند و آیا می‌توان با استناد به آن، نقض‌کنندگان این حریم را مورد پیگیری قرار داد؟
بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌یی که حدود چهار سال پیش در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه ( سیم کارت ) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک است.
اما آیا همه مشترکان تلفن همراه، می‌دانند در صورتی که گوشی تلفن همراهشان به سرقت رفت چه اقدامی را برای پیگیری سریع انجام دهند تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود؟
مشترکان می‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشی و یا مفقود شدنش به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و سرقت گوشی‌شان را اعلام کنند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری کنند؛ همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده از سیم‌کارت به یکی از دفاتر خدمات مشترکان مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیم‌کارت سرقت شده اقدام کنند.
در زمان سرقت گوشی‌های تلفن همراه معمولا مخابرات پس از اطلاع مشترک، از طریق شماره سریال 15 رقمی که در گوشی و پکیج آن قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ها اقدام می‌کنند و مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید * و سپس مربع و درنهایت عدد (06) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند.
معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به‌طوری که امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.
گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین کارشناسان تاکید دارند که افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای ضمانت‌نامه اقدام کنند، زیرا در نهایت فردی که اینگونه گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.
اما کارشناسان به خریداران هشدار می‌دهند که در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر بوده و حتما فاکتور خرید ممهور دریافت کنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد کردند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مربوطه اطلاع دهند.
مدیر کل پیشین بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار ایران هم در سال 86 در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: روزانه در حدود 250 تا 300 نامه‌ی ردیابی گوشی‌های تلفن همراه مفقودی و یا به سرقت رفته به واحد مربوطه ارسال می‌شود.
به گفته محمد آبایی ماهانه به طور متوسط حدود هشت هزار نامه برای ردیابی گوشی به این واحد ارسال می‌شود و معمولا درصد بیش‌تری از ردیابی گوشی‌ها به نتیجه می‌رسند و گوشی‌ها پیدا می‌شوند البته ممکن است در این بین از گوشی مورد نظر استفاده نشود و یا به طریق دیگری از آن استفاده شود که در آن زمان کار ردیابی غیرممکن خواهد شد.
